هل ينحصر مفهوم التقييم في تقييم العقارات فقط؟ في الحقيقة رغم أن العقارات بأنواعها السكنية، والعقارات التجارية وغيرها، تعتبر قطاع مهمًا في التقييم، إلا أن هناك العديد من فروع التقييم المعتمدة في السعودية ومنها تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يتولى تلك المنشآت بمختلف مكوناتها سواء كانت أصول ملموسة أو غير ملموسة مثل العلامات التجارية والابتكار والسمعة، في هذا المقال سنتحدث عن تقييم المنشآت الإقتصادية وأهم تحدياته.
ما هي المنشآت الإقتصادية؟
يمكن تعريف المنشآت الاقتصادية على أنها جميع كيانات الأعمال بمختلف أحجامها، سواء كانت مؤسسات فردية صغيرة أو شركات كبيرة، وتشمل الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، وتتضمن قيمة تلك المنشآت الأصول الملموسة مثل المباني والمعدات، وأيضًا الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، السمعة، والملكية الفكرية.
ما هو تقييم المنشأة الاقتصادية؟
يعد تقييم المنشآت الاقتصادية عملية مهنية تهدف إلى تقدير قيمة هذه المنشآت بمختلف أنواعها، وفق نوع محدد للقيمة مثل القيمة السوقية أو العادلة و لغرض معين، مثل الاستثمار، الإندماج، الضرائب، التمويل، الاستحواذ أو أي غرض آخر.
وتتمثل أهمية تقييم المنشآت الاقتصادية في الكشف عن القيمة الحقيقية للمنشأة سواء في الأصول الملموسة وغير الملموسة ،ويُستخدم أيضًا، أداة استراتيجية في القرارات الاستثمارية والتمويلية.
ما هي أهم تحديات تقييم المنشآت الاقتصادية؟
مع أهمية تقييم المنشآت الاقتصادية في فهم قيمة أي كيان تجاري، حتى يتم اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص الاستثمار، والتمويل، وحتى خطط التوسع أو الاندماج، تواجهه عملية التقييم تلك العديد من تحديات تقييم المنشآت الاقتصادية التي يجب إدراكها للوصول لنتائج موثوقة وهي صادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومن أهم تلك التحديات:
نقص البيانات:
قد يواجه مقيم عقاري معتمد الرياض تحدي كبير في الحصول على بيانات مالية دقيقة وموثوقة، خاصة في الشركات الصغيرة أو غير المُدرجة، حيث أنها لا تلتزم بالمعايير المحاسبية أو عدم وجود خطة عمل واضحة تؤدي لتقدير الأداء المالي بشكل دقيق، ويمكن التغلب على ذلك التحدي باستخدام تقنيات مثل التحليل النوعي والبيانات غير المالية لتعويض هذا النقص.
التغيرات في السوق والاقتصاد:
يتأثر تقييم عقاري معتمد بالتقلبات في السوق والعوامل الاقتصادية مثل تقلب سعر الفائدة والأزمات العالمية ويواجه تقييم المنشآت الاقتصادية ذلك التحدي أيضًا الذي قد يؤدي تقييم غير دقيق إذا ما لم ينظر لها المقيم ويضعها في الاعتبار، ومن أهم الحلول المقترحة لمواجهة ذلك الأمر هو التقييم بشكل دوري لمواكبة تلك التغيرات ومعرفة تأثيرها على الشركة.
صعوبة تحديد العوامل غير المالية:
وهي من التحديات التي يواجهها مقيم عقاري الرياض حيث أن العوامل الغير مالية مثل السمعة السمعة الابتكار، جودة القيادة الثقافة التنظيمية، وعلاقات الموظفين العملاء قد تكون ذات تأثير كبير على قيمة الشركة، ولكن من الصعب قياسها أو النماذج التقليدية للتقييم، والحل المقترح هنا هو تطوير نماذج تقييم تعتمد على مزيج من المعايير المالية وغير المالية، مثل تقييم العلامات التجارية أو الابتكار التكنولوجي.
اختيار أسلوب التقييم الصحيح:
حيث أنه يوجد العديد من أساليب التقييم العقاري، مثل أسلوب الدخل، أسلوب السوق، أسلوب التكلفة، ويجب على مقيم عقاري معتمد الرياض، اختيار أسلوب مناسب حيث أن الاختيار الخاطئ للأسلوب يمكن أن يؤدي إلى تقييم غير دقيق، لذا يجب استخدام أسلوب مناسب لغرض التقييم، و للأصل محل التقييم.
التغيرات في النمو والتوقعات المستقبلية:
يعد التنبؤ بمعدل نمو المنشآت الاقتصادية تحديًا كبيرًا، خاصة مع عدم وضوح خطط المنشأة، تقلبات السوق المستمرة، المنافسة والتعامل مع هذا التحدي، يمكن الاعتماد على تقييمات مبدئية أكثر مرونة تستند إلى مؤشرات نوعية مثل الابتكار، مستوى استخدام التكنولوجيا، ومدى قدرة المنشأة على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب تبني منهج السيناريوهات المتعددة الذي يتيح وضع تقديرات مختلفة للأداء المستقبلي، تأخذ في الاعتبار احتمالات التغير في البيئة الاقتصادية كارتفاع معدلات التضخم أو تقلب الأسعار.
صعوبة تقييم الأصول غير الملموسة:
لا يقتصر تقييم المنشآت الاقتصادية على تقييم الأصول فقط مثل العقارات التجارية، بل تشمل أصول غير ملموسة مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، أو العلاقات التجارية. هذه الأصول يمكن أن تكون صعبة التقييم خاصة مع عدم وجود مقياس موضوعي قياس قيمتها بشكل دقيق، ولمواجهة هذا التحدي، يمكن اللجوء إلى أساليب تقدير متقدمة، مثل استخدام نماذج مخصصة لتقييم العلامات التجارية، كطريقة احتساب تكلفة الاستبدال أو تقدير القيمة المستقبلية للأصول غير الملموسة، وأيضًا الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين حيث أنها خطوة مهمة لفهم طبيعة هذه الأصول وآلية مساهمتها في تحقيق المنافع والعوائد المستقبلية.
التحديات المرتبطة بالحوكمة والشفافية:
هناك بعض الشركات تفتقر للوضوح في تقاريرها ولا تطبق معايير حوكمة قوية مما يجعل هناك صعوبة وتحدي في الحكم على إدارتها، وللتغلب على ذلك يجب تحليل هيكل الحوكمة الداخلية بدقة، مع مراجعة سجل الشركة في الالتزام بالشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الاستعانة بتصنيفات وتقييمات صادرة عن جهات خارجية لقياس موثوقية المعلومات المقدمة.
تقييم المنشآت الاقتصادية ذات النمو المرتفع:
تقوم الشركات الناشئة أو سريعة النمو على التوسع المستقبلي أكثر من تركيزها على تحقيق الأرباح الحالية، وهو ما يجعل تقييمها أكثر تعقيدًا لاعتماده على افتراضات مستقبلية عالية المخاطر. تطبيق نموذج التدفقات النقدية المخصومة مع مراعاة الفترات التي تكون فيها الشركة في طور النمو، إلى جانب استخدام معدلات خصم مرنة تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالنمو السريع.
التأثيرات الجيوسياسية والقانونية:
تلعب التوترات السياسية أو التغيرات التشريعية دورًا جوهريًا في تحديد استقرار بيئة الأعمال، وقد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على تحقيق أرباحها أو الاستمرار في السوق، ويمكن حل ذلك بمتابعة التطورات الجيوسياسية والقانونية بشكل مستمر، مع دمج تحليل هذه المخاطر في نماذج التقييم وتحديثها بانتظام وفقًا للمستجدات.
في الختام
يظل تقييم المنشآت الاقتصادية فرع مهم من فروع التقييم، ولا يقل اهمية عن التقييم العقاري بفروعه السكني والعقارات التجارية وغيرها، فهو يساهم في توضيح الصورة الحقيقية لقيمة الكيانات المختلفة، سواء كانت أصولًا ملموسة أو غير ملموسة.
وهنا تبرز خبرة شركة عائن للتقييم العقاري التي تقدم خدمات متكاملة تشمل التقييم السكني والتجاري، الدراسات الخاصة بالجدوى، الاستشارات السوقية، تقييم المشاريع تحت الإنشاء، إضافة إلى التقييم لغرض الميزانية، وذلك من خلال فريق يضم مقيم عقاري معتمد في الرياض. وبذلك تضمن الشركة لعملائها تقارير تقييم دقيقة وموثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية أكثر وضوحًا وثقة، مع الاعتماد على معايير التقييم العقاري المعتمد في المملكة.