كيف يمكن تحقيق العدالة في تقسيم الميراث عندما تضم التركة أصول عقارية؟ في الحقيقة يعد التقييم العقاري هو الخطوة الأولى لضمان حقوق الورثة والحصول على توزيع منصف وواضح، حيث أنه ليس مجرد إجراء ضمن إجراءات تقسيم الميراث بل هو عملية دقيقة محايدة تمنع الخلافات، في هذا المقال سنتحدث عن خطوات التقييم العقاري للميراث وأهميته، مع تعريف التركة العقارية وإجراءاتها.
ما هي أهمية التقييم العقاري للميراث؟
يُعد التقييم العقاري لغرض الميراث من أهم استخدامات التقييم العقاري في المملكة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة في تقسيم الميراث دون معرفة القيمة السوقية الحقيقية للعقارات الموروثة. فالتقييم لا يقتصر على كونه إجراءً فنيًا، بل هو عملية تنظيمية وقانونية تضمن حفظ الحقوق وتوزيع الأنصبة الشرعية بدقة. وتتضح أهميته في النقاط التالية:
- ضمان تحقيق العدالة: من أهم إجراءات تقسيم التركة هو تقييم العقار حيث أنه عبر تقدير القيمة السوقية الحقيقية لكل أصل عقاري يتم توزيع الميراث بشكل عاجل ومنصف بين الورثة.
- اتباع الأنظمة القانونية: حيث أنه من شروط تقسيم التركة هو إجراء تقرير تقييم عقاري ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار وأيضًا الامتثال للرسوم والقوانين الأخرى مثل رسوم الاراضي البيضاء وغيرها.
- تحديد نصيب الورثة: حيث يساهم تقرير التقييم العقاري في معرفة نصيب كل وارث دون انحياز مما يضمن توزيع الممتلكات بطريقة منظمة.
- دعم التخطيط المالي: من خلال تمكين الورثة من اتخاذ قرارات مالية صحيحة حول البيع أو الاستثمار بعد القسمة.
لذلك فإن التعاون مع مقيم معتمد أو شركة تقييم عقاري موثوقة ومعتمدة من هيئة المقيمين المعتمدين، يعد من أساسيات أي عملية تقسيم الميراث تتم وفق القوانين السعودية.
كيف يتم تقييم الممتلكات من أجل الميراث؟
بعد الحديث عن أهمية تقييم العقار في تقسيم الميراث ننتقل إلى كيفية التقييم ولكن قبل ذلك علينا تعريف التركة العقارية وهي تشمل جميع الأصول الثابتة التي يملكها المتوفى، مثل الأراضي والمباني والشقق والمحلات التجارية.
وقد حدد نظام الأحوال الشخصية السعودي الورثة الشرعيين للعقار وفقًا لأحكام الفرائض، الواردة من المادة (197) حتى المادة (242). وتتم عملية تقسيم الميراث العقاري إما رضائيًا بالاتفاق بين الورثة، أو قضائيًا عبر محكمة الأحوال الشخصية عند تعذر الوصول لحل.
ومن أهم المستندات هو تقرير تقييم عقاري من مقيم عقاري أو شركة تقييم عقاري معتمدة من هيئة المقيمين المعتمدين ويتم تقييم العقار في عائن للتقييم العقاري، وفقًا للخطوات الآتية:
- جمع المعلومات: وهي من أهم مراحل التقييم العقاري، حيث يقوم المقيم العقاري بجمع جميع المعلومات الأساسية عن العقار ويشمل ذلك أيضًا صكوك الملكية والعقود والبيانات القانونية الخاصة بالعقار، مع التأكد من خلوه من النزاعات أو الالتزامات المالية.
- معاينة العقار: حيث يقوم مقيم معتمد بمعاينة العقار والتأكد من الموقع، حالته، جودة البناء والتشطيبات، التصميم الداخلي، جودة الصيانة واي تحسينات تمت عليه وجميع ما يخص العقار.
- اختيار أسلوب التقييم المناسب: يختار المقيم العقاري الطريقة الأنسب لتحديد قيمة العقار وفق طبيعته. فقد يستخدم أسلوب المقارنة المباشرة بمقارنة العقار بعقارات مشابهة في نفس المنطقة، أو أسلوب الدخل لتقييم العقارات الاستثمارية بناءً على عائدها المالي، أو أسلوب التكلفة الذي يعتمد على تكلفة البناء الحالية مطروحًا منها الإهلاك. الهدف هو الوصول إلى قيمة عادلة ودقيقة تعكس السعر الحقيقي في السوق.
- إعداد تقرير التقييم النهائي: بعد تحديد الأسلوب المناسب، يُعد المقيم المعتمد تقريرًا نهائيًا يوضح تفاصيل العقار والمنهجية المتبعة والقيمة السوقية النهائية. ويُعتمد التقرير رسميًا من هيئة المقيمين المعتمدين ليُستخدم ضمن إجراءات تقسيم الميراث لضمان العدالة والشفافية بين الورثة.
ولذلك، يعد التقييم العقاري خطوة ضرورية لضمان عدالة تقسيم الميراث، فهو يحدد القيمة الحقيقية للعقار بدقة وشفافية، ويساعد الاستعانة بـ مقيم معتمد أو شركة تقييم عقاري في حفظ الحقوق وتجنب النزاعات بين الورثة.
وختامًا، هناك العديد من الأغراض التي يستخدم فيها التقييم العقاري خاصة في تقسيم الميراث، فهو ليس مجرد إجراء روتيني بل هو ضرورة لمعرفة القيمة السوقية الحقيقية لضمان الحقوق سواء في البيع، الشراء، الاستثمار، التمويل العقاري وغيرها، وللحصول على تقرير تقييم عقاري معتمد يجب التعاون مع شركة تقييم عقاري مرخصة ووجود مقيم معتمد تواصل الآن مع عائن للتقييم العقاري واحصل على تقييم احترافي يضمن لك الدقة والشفافية في كل خطوة.