يشهد السوق السعودي نموًا كبيرًا مما يجعله يحتاج للدقة البالغة والمصادر الموثوقة التي تُمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، ومن أهم الجهات التي تساعد المستثمرين هي الهيئة العامة للعقار وقد أُسست لتنظيم وتطوير القطاع العقاري الغير الحكومي وتشجيع الاستثمار.
فهي تقوم بدور فعال في دعم قطاع العقارات في السعودية من خلال تقديم فكرة واضحة عن طبيعة السوق السعودي وتقلباته حسب النطاق الجغرافي كما تُنظم شئون السوق التعاقدية والقانونية وذلك من خلال عدة منصات فرعية أبرزهم منصة المؤشرات العقارية حيث تقوم بتقديم أحدث الإحصائيات العقارية حسب نوع العقار والنطاق الجغرافي المحدد.
وفيما يلي سنقدم معلومات عن المؤشر العقاري وكيف هي مهمة في قرارك الاستثماري.
ما هو المؤشر العقاري؟
تعتبر منصة المؤشرات العقارية هي منصة إلكترونية تديرها الهيئة العامة للعقار في السعودية حيث تقدم بيانات وإحصائيات عن معدلات وأعداد المبيعات والإيجارات التي عقدت وتم تسجيلها بالفعل بوثائق ومستندات موثقة بوزارة العدل ويكون ذلك على السوق العقاري في المملكة بمختلف المجالات والقطاعات شاملة جميع القطاعات والأحياء ويتم عرض ذلك بالأرقام والرسوم البيانية، مع إمكانية إجراء مقارنة بين فترات زمنية مختلفة وبين مدن مختلفة للحصول على تحليل متعمق حسب الفترة الزمنية المحددة وتشمل أنواع متنوعة من العقارات، ويوضح ذلك معلومات واضحة للمستثمر تساعده في تكوين رؤية سليمة قبل اتخاذ أي قرار.
كيف يتم استخدام المؤشر العقاري؟
بعد الدخول على الهيئة العامة للعقار يتم اختيار المؤشرات العقارية يقوم المستخدم أولًا بتحديد النطاق الجغرافي من خلال إدخال اسم المدينة واسم الحي ثم يقوم بتحديد المدة الزمنية التي يحتاجها سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية ويمكنه إدخال أيضًا نوع العقار مثال: أسعار الأراضي في الرياض في الشهر الماضي فهنا تم تحديد النوع والمنطقة الجغرافية والزمن وبالتالي تتكون الصورة أمام المستثمر عن المبيعات والإيجارات ومقارنة بين الأحياء مما يساعده في اتخاذ أفضل قرار استثماري وأيهما أفضل يمكنه الاستثمار به، ويعتبر أنه أيضًا مؤشر الصفقات العقارية فهو يعرض جميع الصفقات الخاصة بكل أنواع العقارات، السكنية والتجارية والإدارية.
أنواع المؤشر العقاري
تقدم الهيئة العامة للعقار في السعودية نوعين من المؤشر العقاري وذلك حسب النطاق الجغرافي والزمني ونوع العقار الذي حدده المستخدم مسبقًا وهما:
- مؤشر المبيعات العقارية: يٌعد من أهم المؤشرات التي تعكس القيمة السوقية للعقار في محددة فهو يعتبر مؤشر الصفقات العقارية حيث أنه تتم فلترة جميع الصفقات من قبل وزارة العدل و استبعاد الصفقات المبالغ بها والبعيدة عن السعر الحقيقي في تلك المنطقة، وبناء على ذلك يتم تحديد سعر مناسب للمتر داخل ذلك النطاق الجغرافي في مدة زمنية محددة ويحدد أيضًا إجمالي قيمة وعدد الصفقات للمنطقة بناء على ما تم تسجيله فعليًا في وزارة العدل بمستندات ووثائق رسمية، ويساعد ذلك على تحقيق قيمة عادلة وبناء قرار استثماري سليم
- مؤشر الإيجارات العقارية: باتباع نفس الخطوات الخاصة بتحديد النطاق الجغرافي ونوع العقار والمدة الزمنية يسري الأمر ذاته على الإيجار فيحدد المؤشر العقاري سعر المتر ومتوسط السعر الإيجاري وعدد الصفقات الإيجارية التي تمت في تلك المنطقة مما يساعد المستثمر في بناء معرفته وتكوين نظرة ثاقبة قبل اتخاذ أي قرار
يساعد المؤشر العقاري بشكل كبير في تحديد عمليات البيع والإيجار ومعرفة قيمة الصفقات وعددها مما يساهم في معرفة الأسعار خاصة إذا كان العرض يتجاوز الطلب فهذا يؤدي لانخفاض الأسعار أما إذا تجاوز الطلب العرض ترتفع الأسعار لذا فهو يحدد مؤشر الصفقات العقارية التي تتم في السوق السعودي لتحقيق أقصى استفادة قبل بدأ أي استثمار.
أهمية المؤشرات العقارية
بالإطلاع على ما سبق يمكننا استنتاج أهمية المؤشر العقاري وهي تتلخص في عدة نقاط أهمها:
- تقييم السوق: تقدم المؤشرات العقارية تقيمًا لأداء السوق ومعرفة تفاصيل العرض والطلب وحجم الصفقات العقارية وقيمتها في كل منطقة فإذا أراد المستثمر معرفة أسعار الأراضي في الرياض مثلا فيمكن للمؤشر العقاري أن يبني له نظرة محددة عن ذلك السوق ومعرفة كافة الصفقات والأسعار مما يخدم المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري بناء على دراسة واضحة
- تحديد الفرص الاستثمارية: عند تحديد المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية ونوع العقار يقلص ذلك حجم البحث ويفتح للمستثمر آفاقًا واسعة في تحديد أفضل فرصة تُدر له عائد للاستثمار
- تقييم المخاطر: توفر المؤشرات العقارية فرصة مراقبة ومعرفة المخاطر مثل الأسعار الوهمية أو انخفاض الطلب خاصة أنها تكون بناء على تقارير حقيقية من وزارة العدل وبناء على مستندات مُثبتة
في الختام تهتم المملكة بسوق العقارات وتوفر العديد من الجهات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ أفضل قرارات تساعدهم على الاستثمار وتضمن لهم تحقيق عائد لها ولهذا يجب عند اتخاذ أي قرار مراجعة هذه الجهات مثل المؤشر العقاري التابع للهيئة العامة للعقار حيث تقدم رؤية سليمة موثقة بالتعاون مع وزارة العدل.