هل يقتصر دور التقييم العقاري على تحديد القيمة السوقية للعقار فقط عند حالات البيع والشراء؟ في الحقيقة لا يحتاج صاحب العقار تقييم عقاري عند البيع فقط بل أيضًا عند تأجير العقار حيث يساهم في تحديد قيمة إيجارية عادلة  تعكس واقع السوق وتضمن تحقيق أفضل عائد ممكن دون المبالغة أو التقليل من قيمة العقار، في هذا المقال سنتحدث عن التقييم العقاري لغرض التأجير وكيف يتم إجراءه. 

ماذا يعني التقييم العقاري لغرض التأجير؟ 

يعرف التقييم العقاري لغرض التأجير على أنه تحديد القيمة السوقية العادلة لإيجار عقار محدد في وقت محدد، بعد التقييم بناء على العوامل المؤثرة على قيمة العقار، وذلك بعد دراسة مجموعة من العوامل المؤثرة على قيمة العقار مثل الموقع، والمساحة، وحالة العقار، ومستوى الطلب والعرض في السوق العقاري، ويتم تُعريف القيمة الإيجارية بأنها القيمة المدفوعة مقابل صافي فائدة استثمار العقار، بالإضافة إلى مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة، ويتم التقييم عن طريق مقيم عقاري أو واحدة من شركات للتقييم العقاري المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتتمثل أهمية تقييم عقاري لغرض التأجير في: 

• يساعد التقييم في تحديد سعر مناسب يعكس القيمة الحقيقية للعقار وفقًا لحالته وموقعه ومستوى الطلب في السوق العقاري.
• يساهم التقييم العقاري في زيادة فرص تأجير العقار خلال فترة زمنية أقصر من خلال تحديد قيمة إيجارية تنافسية تتناسب مع أسعار العقارات المشابهة في المنطقة.
• يساعد مالك على العقار على جذب المستأجرين مع الحفاظ على تحقيق عائد استثماري مناسب دون المبالغة أو التقليل في قيمة الإيجار.
• يدعم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة من خلال مساعدة المستثمر على احتساب العائد المتوقع من العقار ومقارنته بالفرص الاستثمارية الأخرى.
• يساعد التقييم العقاري في تحقيق استقرار أكبر داخل السوق الإيجاري من خلال المساهمة في تنظيم الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

ومما سبق نستنتج أن وجود تقييم عقاري لغرض التأجير يساهم في تحديد قيمة إيجارية عادلة تعكس القيمة الحقيقية للعقار وظروف السوق، مما يساهم في تحقيق عائد استثماري مناسب لجذب المستأجرين بشكل أسرع. لذلك يُعد الاعتماد على مقيم عقاري معتمد الرياض أو شركات التقييم العقاري معتمد خطوة مهمة للحصول على تقييم عقاري دقيق.

ما هي العوامل التي تؤثر على تقييم العقارات؟

بعد الحديث عن التقييم العقاري لغرض التأجير ننتقل الآن لأهم العوامل التي تساهم في تحديد القيمة السوقية العادلة ويقوم المقيم العقاري أو مكتب تقييم عقاري بدراستها ومن أهم تلك العوامل: 

• الموقع: يعد الموقع من أهم العوامل التي تحدد القيمة السوقية للعقار من حيث قربه من الخدمات والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، حيث أن العقارات التي تتواجد في منطقة حيوية في الأغلب تكون قيمتها أعلى عن العقارات في المناطق الأخرى، ولا يمكننا أن نغفل مواصفات الحي والذي يتواجد فيه العقار من حيث المناظر الطبيعية ومستوى الأمان وغيرها من الأشياء التي لها دور كبير في التقييم، كما أنها بدورها يرتفع عليها الطلب مما يزيد من قيمتها. 

• حالة العقار: حيث أنه من أهم العناصر التي تجذب المستأجرين عند تأجير عقارات، وأيضًا له دور مهم في التقييم، حيث يجب أن يكون العقار بحالة جيدة، ولا يكون هناك أي مشاكل في الصيانة أو في جودة التشطيبات أو المرافق الأخرى مثل الكهرباء وغيرها كل ذلك له دور مهم في تحديد القيمة السوقية، حيث أن العقارات التي تعاني من مشاكل في الصيانة الدورية أو غيرها لا تجذب المستأجرين. 

• مساحة العقار: وهي من العوامل المهمة عند تأجير عقارات حيث أن المساحة الكبيرة تزيد من قيمة العقار بالإضاف إلى عدد الغرف وحجمها والتصميم الداخلي بالإضافة إلى الملحقات الأخرى مثل الحديقة والجراج وغيرها كل ذلك يزيد من قيمة العقار.

• العرض والطلب: يؤثر مستوى العرض والطلب في السوق العقاري بشكل كبير على القيمة الإيجارية للعقار، حيث ترتفع أسعار الإيجارات في المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا مقابل عدد محدود من العقارات المتاحة، بينما قد تنخفض القيمة الإيجارية في المناطق التي يزداد فيها المعروض العقاري مقارنة بحجم الطلب.

• عمر العقار: يُعد عمر العقار من العوامل المؤثرة في التقييم العقاري، حيث تميل العقارات الحديثة إلى الحصول على قيمة إيجارية أعلى مقارنة بالعقارات القديمة، خاصة إذا كانت تتمتع بتصميمات حديثة ومرافق متطورة، بينما قد تحتاج العقارات الأقدم إلى أعمال صيانة أو تجديد مما يؤثر على قيمتها.

تلك هي أهم وأبرز العوامل التي تؤثر على تحديد القيمة الإيجارية للعقار، عند تقييم العقار لغرض التأجير  لذلك يحرص المقيم العقاري على دراسة جميع هذه العوامل بدقة للوصول إلى قيمة عادلة تعكس حالة العقار وظروف السوق العقاري، مما يساعد في تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.

ما هو قانون الإيجارات الجديد؟ 

تم تنظيم العلاقة الإيجارية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025 من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وضبط السوق العقاري بما يضمن الشفافية والاستقرار، وتتمثل أبرز هذه التنظيمات فيما يلي:

• تم إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 سبتمبر 2025، وذلك للعقارات السكنية والتجارية، بينما في باقي مدن المملكة يتم تحديد الزيادة بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر من خلال العقد الموثق في شبكة “إيجار”.

• تم تثبيت قيمة الإيجار للعقارات التي سبق تأجيرها في مدينة الرياض وفق آخر عقد إيجار موثق، بينما يتم تحديد قيمة الإيجار للعقارات غير المؤجرة حديثًا بالاتفاق بين الطرفين داخل الرياض، وفي باقي المدن يخضع التسعير لآلية العرض والطلب.

• لا يحق للمؤجر في مدينة الرياض الامتناع عن تجديد عقد الإيجار إلا في حالات محددة مثل عدم سداد الإيجار، أو وجود عيوب هيكلية مثبتة بتقرير فني معتمد تؤثر على سلامة العقار، أو رغبة المالك في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

• يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية للعقار الشاغر في حال تنفيذ أعمال إنشائية أو تطويرية جوهرية أدت إلى رفع قيمة العقار، أو إذا كان آخر عقد إيجار قديم قبل عام 2024، أو في أي حالات أخرى يقرها المجلس المختص.

في الختام

يعد وجود تقييم عقاري هو خطوة مهمة لكل مالك عقار أو كل مستثمر ليس فقط عند البيع بل للعديد من الأغراض مثل تأجير عقارات، الاستثمار العقاري، التمويل العقاري، التطوير العقاري وغيرها من الأغراض المهمة التي تتطلب وضوح القيمة السوقية العادلة، وذلك عن طريق مقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أو واحدة من شركات التقييم العقاري، وفي عائن للتقييم العقاري يضم فريقنا مجموعة من المقيمين المعتمدين وتشمل خدماتنا: 

• التقييم السكني
•  التقييم التجاري
•  دراسة الجدوى واستشارات السوق
•  تقييم المشاريع تحت الإنشاء والبيع على الخارطة
• التقييم لغرض الميزانية IFRS

لا تترك قيمة عقارك للتقدير العشوائي، واحصل على تقييم عقاري احترافي يساعدك في تحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق لك أعلى عائد ممكن. تواصل مع عائن للتقييم العقاري واستفد من خدمات التقييم المعتمدة. 

الأسئلة الشائعة: