في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة مدفوعة برؤية 2030، ومع نمو السوق العقاري أصبح هناك تحديًا كبيرًا حيث زاد الطلب على العقارات في بعض مناطق المملكة مما أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير، ولذلك كان لابد من بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن العقاري، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
في هذا المقال سنناقش أهم تلك القوانين ومن بينها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع بيان أهمية التقييم الإيجاري.
ما هي أبرز توجيهات التوازن العقاري؟
يعد السوق العقاري من أهم مصادر الاقتصاد الوطني، ومع التقدم الذي حققه واجه قطاع العقارات ارتفاع في الأسعار وقلة المعروض في بعض المناطق في المملكة، ولذلك وجه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعض القرارات لضبط توازن السوق العقاري مرة أخرى وهي:
- رفع الإيقافات: حيث أنه تم رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، الأمر الذي يفتح الباب أمام عمليات الشراء، البيع، التقسيم والتجزئة بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات، وتعتبر مساحة تلك الأراضي أكثر من 1000 كيلو متر مربع، لذا يساهم في التوسع العمراني تُلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في العاصمة.
- توفير أراضي سكنية: وجهت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراض سكنية مخططة ومُطورة للمواطنين بعدد بعدد يتراوح بين 80 إلى 100 ألف قطعة سنويًا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك لتوفير حلول سكنية مستدامة والعمل على زيادة المعروضات المهيأة للبناء.
- رسوم الأراضي البيضاء: أُعلن عن إصدار تعديلات مقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وتشجيع الاستفادة منها داخل النطاقات العمرانية، ويقصد بالأراضي البيضاء هي الأراضي غير المطورة الخالية من المباني والتي تقع داخل النطاق العمراني للمُدن المملوكة لأفراد أو جهات غير حكومية ولا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، ويفرض النظام رسوم سنوية تتراوح من 2.5% إلى 10% حسب أولوية التطوير، يُعد نظام رسوم الأراضي البيضاء من أهم أدوات الإصلاح العقاري التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني.
- تنظيم العلاقة الإيجارية: حيث تم تكليف الهيئة العامة للإيجار ببعض الإجراءات النظامية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ويشمل ذلك ما يلي:
- إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في مدينة الرياض للعقارات السكنية والتجارية بداية من 25 سبتمبر 2025 ولمدة خمس سنوات، أما في باقي مُدن المملكة يتم الزيادة عند الاتفاق بين المؤجر والمستأجر وفقًا للعقد الموثق على شبكة إيجار.
- يتم تثبيت أجرة العقارات التي سبق تأجيرها حسب قيمة آخر عقد إيجار، والعقار الذي لم يثبت تأجيره يتم حساب قيمة الإيجار حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر وذلك في مدينة الرياض أما باقي مُدن المملكة قيمة الإيجار خاضعة للعرض والطلب حسب الاتفاق.
- لا يحق للمؤجر في مدينة الرياض الامتناع عن تجديد عقد الإيجار إلا في حالات تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامة العقار والمستأجرين وذلك بموجب تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة، رغبة المؤجر في استخدام العقار السكني شخصيًا له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما في باقي مُن المملكة يحق للمؤجر عدم التجديد بشرط إبلاغ المستأجر قبل انتهاء العقد بـ 60 يومًا.
- يمكن للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية للعقار الشاغر في حالة القيام بأعمال إنشائية، هيكلية، أو جوهرية زادت من قيمته الإيجارية، أو في حالة أن آخر عقد إيجار قبل عام 2024 وأي حالة أخرى يعتمدها المجلس .الأعلى للعقار
وتأتي هذه الخطوات ضمن الأحكام النظامية الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسعار، وتعزيز الاستقرار السكني والتعاقدي، وزيادة الشفافية والموثوقية في المعاملات، وحفظ حقوق جميع الأطراف وفق إطار قانوني عادل ومستدام، كما أنه يضمن توفير خيارات سكنية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تطوير البنية العمرانية والاقتصادية للمملكة.
ما هو التقييم الإيجاري؟
يُعرّف التقييم الإيجاري أو ما يُعرف بـ الإيجار السوقي بأنه القيمة التقديرية العادلة التي يمكن تأجير العقار بها في تاريخ محدد، بين مؤجرٍ ومستأجرٍ راغبين، وفي ظل ظروف سوقية طبيعية دون أي ضغوط أو مؤثرات استثنائية، ويتم ذلك باستخدام أساليب التقييم مثل أسلوب السوق، أسلوب الدخل، أسلوب التكلفة، مع دراسة العوامل المؤثرة في تقييم العقار.
وتكمن أهمية التقييم الإيجاري في دوره المحوري في تطوير واستقرار السوق العقاري، فهو أداة أساسية لضمان عدالة الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلاله يمكن تحديد القيمة العادلة للإيجارات بناءً على معايير مهنية وبيانات سوقية دقيقة، مما يمنع المبالغة في الأسعار أو استغلال المستأجرين،مما يساهم في ضبط الأسعار وزيادة الشفافية داخل السوق العقاري.
طلب تقييم من شركة عائن للتقييم العقاري
يمكنك الآن التواصل مع شركة عائن للتقييم العقاري لطلب تقييم متخصص لمعرفة القيمة العادلة التي يمكن تأجير العقار بها بدقة، وذلك اعتمادًا على معايير التقييم المعتمدة وبيانات السوق الفعلية، حيث يضم فريق عائن نخبة من المقيمين المعتمدين ذوي الخبرة في تقييم العقارات ولمساعدة المشتري أو المستثمر في اتخاذ أفضل قرار، وأيضًا في في دراسة العوامل المؤثرة على القيمة الإيجارية لضمان حقوق جميع الأطراف.
في الختام
تعكس هذه القرارات والإصلاحات العقارية التي تم اعتمادها من رفع الإيقافات وتوفير الأراضي السكنية، مرورًا بتحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء وتنظيم العلاقة الإيجارية، توجه المملكة الجاد نحو تحقيق التوازن العقاري وضبط الأسعار بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي التقييم الإيجاري كأداة داعمة ومحورية لهذه القرارات، إذ يساهم في تحقيق أهداف التوازن العقاري من خلال تحديد القيمة العادلة للإيجارات وفق أسس مهنية وبيانات واقعية، مما يساعد الجهات التنظيمية على ضبط الأسعار ومنع المبالغة أو الاستغلال، تواصل الآن مع شركة عائن للتقييم العقاري واحصل على تقرير تقييم دقيق وموثوق يساعدك في اتخاذ قراراتك بثقة، سواء كنت مؤجرًا أو مستأجرًا أو مستثمرًا.