هل فكرت يومًا في إمكانية تملك عقار في السعودية وأنت أجنبي؟ في الحقيقة، أصبح ذلك ممكنًا اليوم وفق أنظمة واضحة تنظمها المملكة، سواء كنت فردًا غير سعودي، مستثمرًا أجنبيًا، أو شركة غير سعودية، حيث يحدد النظام لكل فئة شروطها وضوابطها الخاصة، ويهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى تشجيع الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقاري. في هذا المقال، نستعرض النظام بشكل مفصل، مع توضيح الفئات المسموح لها بالتملك، وآلية التملك، الشروط القانونية المطلوبة لكل فئة.

هل يُسمح لغير السعوديين بامتلاك عقارات في المملكة العربية السعودية؟

يُسمح لغير السعوديين بامتلاك عقار وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار، ويضمن ذلك حقوق غير السعوديين الذين امتلكوا عقارات أو اكتسبوا حقوقًا عينية قبل تنفيذ هذا النظام، مع الالتزام بالقوانين التي تمنع التملك في بعض المناطق. 

كما ألغى النظام المرسوم الملكي السابق رقم (44) لعام 1377هـ، وعدّل أحكام تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليصبح التطبيق الجديد نافذًا بشكل كامل. 

جاء نظام تملك غير السعوديين للعقار مكونًا من 15 مادة وفيما يلي أبرز وأهم ما ذُكر فيها: 

أولًا: تعريف النظام والفئات (المادة الأولى)

يحدد نظام تملك غير السعوديين للعقار الفئات المسموح لها بالتملك في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الفئات الأشخاص الغير السعوديين، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية الأجنبية، بالإضافة إلى أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي يحدده مجلس الوزراء بقرار رسمي.

و يهدف هذا التحديد الواضح إلى تنظيم تملك العقار لغير السعوديين بطريقة قانونية، بما يضمن حماية السوق العقاري وحقوق المستثمرين، مع الحفاظ على المصلحة العامة للسعوديين.

ثانيًا:  نطاق التملك والشروط العامة (المادة الثانية): 

يسمح النظام للأجانب بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، والذي يشمل بعض المدن والمناطق المحددة. كما يحدد المجلس:

• أنواع الحقوق العينية المسموح اكتسابها.
• نسب الملكية القصوى.
• مدة السماح بالانتفاع.
• أي ضوابط إضافية للتملك.

يُسمح لغير السعودي المقيم نظاميًا بتملك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك على الأشخاص المسلمين، لضمان التوافق مع القوانين المحلية.

ثالثًا: تملك الشركات الأجنبية (المادة الثالثة والرابعة)

يسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار الشركات غير المدرجة في السوق المالية، والمؤسسة وفق نظام الشركات السعودي والتي يملكها شخص أو أكثر من غير السعوديين، بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى ضمن النطاق الجغرافي المسموح به، بما في ذلك مدينتا مكة والمدينة. ويجوز لهذه الشركات تملك العقار لتغطية نشاطها التجاري أو لسكن موظفيها، سواء داخل النطاق المسموح أو خارجه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، أما الشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت المرخصة نظاميًا، فيمكنها التملك وفق ضوابط السوق المالية، مما يعزز الاستثمار العقاري الأجنبي في المملكة بطريقة قانونية ومنظمة.

رابعًا: العلاقة بالإقامة المميزة (المادة الخامسة)

يشير النظام بوضوح إلى أن تطبيقه لا يتعارض مع حقوق حاملي الاقامة المميزة السعودية مالك عقار. بمعنى آخر، يمكن لحاملي الإقامة المميزة الجمع بين مزايا هذا النظام وامتيازات الإقامة المميزة، مما يعطيهم حرية أكبر في تملك العقار لغير السعوديين والاستفادة من الأنظمة التي تمنح حقوقًا أفضل عند الاستثمار العقاري

خامسًا: التسجيل والرسوم (المادة الثامنة والتاسعة)

يشترط النظام أن يكون تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى مسجلاً لدى الهيئة العامة للعقار والسجل العقاري حتى يكون التملك صحيحًا ونافذًا قانونيًا، كما يُفرض على غير السعودي رسمًا على قيمة التصرف العقاري لا يزيد عن 5% من قيمة العقار، وهو ما يضمن تنظيم المعاملات العقارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

سادسًا: المخالفات والعقوبات (المادة العاشرة والثانية عشرة)

وضح هذا النظام طريقة تعامل واضحة مع المخالفين، حيث تشمل العقوبات الإنذار، والغرامات التي تصل إلى 5% من قيمة العقار بحد أقصى 10 ملايين ريال، وفي حالة تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة تؤدي إلى التملك، فيجوز فرض غرامة وبيع العقار، مع تحويل العائد المتبقي إلى الخزينة بعد خصم الغرامات، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية السوق العقاري.

سابعًا: اللائحة التنفيذية (المادة الثالثة عشرة)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتوضيح جميع الإجراءات التفصيلية لتطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين، بما في ذلك:

• إجراءات شراء العقار واكتساب الحقوق العينية.
• الشروط التي يجب على غير المقيمين استيفاؤها.
• قيمة الرسوم حسب نوع الحق العيني والغرض من العقار.
• الحالات التي تُعفى من الرسوم.
  ويجب إصدار هذه اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، لضمان تطبيق القانون بشكل منظم، وتمكين المستثمرين الأجانب والشركات من معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل التملك.

باختصار، يسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية للأفراد والشركات الأجنبية فرصة شراء العقار بطريقة قانونية ومنظمة، مع حماية حقوق جميع الأطراف. وهنا يظهر دور تقييم عقاري وشركات تقييم عقاري، كعنصر مهم لا غنى عنه، فهو يضمن تحديد قيمة العقار السوقية بدقة، بما يحمي المستثمر والمواطن على حد سواء. 

تواصل الآن مع عائن واحدة من أهم شركات تقييم عقاري في المملكة، إذا كنت تحتاج تقرير تقييم عقاري معتمد يساعدك على الاستثمار بثقة وأمان في السوق السعودي. 

الأسئلة الشائعة: 

• هل تسمح السعودية للأجانب بشراء العقارات في 2026؟

نعم، يُسمح للأجانب بتملك العقارات في السعودية وفق نظام تملك غير السعوديين للعقار، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي يحددها النظام، بما في ذلك النطاق الجغرافي، نوع العقار، ونسب الملكية المسموح بها، كما يمكن الجمع بين مزايا هذا النظام وحقوق حاملي الإقامة المميزة السعودية مالك عقار، مما يتيح للأجانب الاستثمار العقاري بأمان وثقة.

• هل يحق للأجانب تملك أكثر من عقار واحد في السعودية؟

يسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار، للأجنبي ذي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة بتملك عقار واحد فقط مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك على الأشخاص المسلمين، أما الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية، فيمكنها تملك أكثر من عقار بما يتوافق مع النشاط التجاري أو الاستثمار، وفق الشروط والضوابط المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

• هل شراء عقار في السعودية يمنح إقامة؟

نعم، شراء عقار في المملكة العربية السعودية يمكن أن يمنح الإقامة المميزة لمالك عقار، بشرط استيفاء بناء على عدة شروط من أهمها  أن يكون العقار سكنيًا قائمًا بقيمة لا تقل عن أربعة ملايين ريال سعودي، وأن يكون حاصلًا على تقييم عقاري معتمد من مقيم عقاري أو شركات تقييم عقاري معتمدة من لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما يجب أن يكون العقار غير مرهون، وأن يمتلك المشتري الحق الكامل في التملك أو الانتفاع به، وتحدد مدة الإقامة المميزة وفق مدة امتلاك العقار أو الانتفاع به، مما يمنح المستثمر الأجنبي حرية التملك والاستفادة من مزايا النظام بشكل قانوني وآمن.